در شش هفته گذشته بسیار تغییرات در سیاست های استرالیا نسبت به پناهجویان آمده. بعضی از آنها برای پناهجویان که می خواهند انجا بروند خوب دیده میشود و بعضی از آنها به عنوان بد دیده می شود. یکی از چیزهایی که تغییر نکرده است تعهد استرالیا برای شکستن کسب و کار قاچاقچی مردم و برای جلوگیری از سفر خطرناک پناهجویان با قایق به استرالیا است.

فردا، نخست وزیر استرالیا جولیا گلارد سیاست جدید برای مقابله با پناهجویان را ارائه میکند. گزارش های رسانه ها نشان می دهد که دولت اکنون برای تغییر قانون مهاجرت کوشش خواهد کرد -- قانون که مهاجرت به استرالیا را اداره می کند -- بنابراین معهده با مالزیا قانونی خواهد شد واسترالیا خواهد قادر به پردازش پناهجویان خارج از استرلیا شود.

در 31 اگست، دادگاه عالی این قرارداد را رد کرد و گفت که تحت قوانین موجود، استرالیا نمی تواند پناهجویان را به کشور دیگری منتقل کند مگراینکه آن کشور توسط قانون موظف از آنها محافظت کند. فعالان پناهندگان که برای پناهجویان در دادگاه استدلال کردند می گویند آنها ناامید هستند که دولت اکنون می تواند قانون را تغییر دهد.

در صورتیکه‌ احتمال زیاد به احیا شدن راه حل مالزیا است، دولت همچنین چند گزینه دیگر در نظر دارد. در حالیکه‌ که در انتظار تصمیم دادگاه عالی بودند، دولت توافق نامه ای با پاپوانیوگینه به بازگشایی مرکز بازداشت جزیره مینوس به پذیرفتن پناهجویان تازه وارد برای پردازش را امضا کرد. همچنین بحث در مورد معهده با نایرو به بازگشایی بازداشتگاه وجود دارد.

اگربه شما گفته می شود که اکنون زمان برای رفتن به استرالیا هست پس مراقب باشید زیرا که چیزها به سرعت می تواند دوباره تغییر کند. با تمام گزینه های شرح داده شده این می تواند بدتر برای پناهجویان که انجا می روند شود.

جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا با رهبر اپوزسیون آن کشور روی گزینه‌های تازه‌ی در رابطه به پالیسی مهاجرت این کشور گفت‌و‌گو کرد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید : http://radiokoocheh.com/article/125128

دادگاه عالی استرالیا با توافق دولت آن کشور مبنی بر فرستادن پناه جویان به مالزی مخالفت کرده است.

دادگاه عالی استرالیا با اکثریت شش رای، حکمی صادر کرده که بر مبنای آن مالزی را یک کشور مناسب برای فرستادن پناه جویان نشناخته است.

دادگاه استرالیا گفته است که مالزی کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد را امضا نکرده و فرستادن پناه جویان به این کشور مغایر معاهدات منطقه‌ای است، زیرا هیچ گونه شناسایی و ضمانت امنیتی برای پناه‌‌جویان در این کشور وجود ندارد.

کریس بوون وزیر مهاجرت استرالیا تصمیم دادگاه عالی این کشور را نا امید کننده خوانده و گفته است: «این یک نوید مهم برای جلوگیری و از بین بردن تجارت قاچاق انسان بود.»
آقای بوون تاکید کرده است که دولت استرالیا هنوز هم متعهد به یک رویکرد منطقه ای بوده و در جستجوی یک گزینه ی دیگر است.

ماه گذشته دولت استرالیا قرار دادی را با مالزی امضا کرد که براساس آن استرالیا 800 پناه جو را که به صورت غیر قانونی توسط قایق به استرالیا آمده بودند، برای بررسی پرونده های پناهندگی شان به کوالالامپور بفرستد و در عوض آن 4000 پناهنده ملل متحد را در چهار سال آینده بپذیرد.

در حال حاضر دولت استرالیا تفاهم‌نامه ی دیگری را برای بازگشایی اردوگاه مانس در گینه جدید با دولت این کشور امضا کرده است. گینه جدید امضا کننده کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد نیز است.
بازداشتگاه مانس جزئی از استراتیژی دولت سابق محافظه کار استرالیا در مقابله با مشکل پناه‌جویان بود و تحت عنوان «راه حل جزیره اقیانوس آرام» بسیار بحث بر‌انگیز شد.

گروه محافظان حقوق بشر ادعا می کردند استرالیا با چنین عملکردی، در واقع معاهدات بین المللی اش در امور پناه‌ جویان را نقض می کند.

لنک : http://www.radiozamaneh.com/news/world/2011/09/07/6806

دادگاه عالی استرالیا تفاهم‌نامه دولت این کشور مبنی به فرستادن پناه‌جویان به مالزی را رد کرده و گفته است پناه‌جویان نباید به کشورهای فرستاده شود که ضمانت امنیتی برای پناهنده‌گی ندارند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید : http://radiokoocheh.com/article/124213

حکم دادگاه عالی در چهارشنبه 31 آگست2011 دولت استرالیا را از انتقال 800 پناهجویان به مالزیا تحت قرارداد مبادله که درماه گذشته امضا شد مانع می سازد.

برنامه برای فرستادن پناهجویان به مالزیا، بخشی از پاسخ های منطقه ای استرالیا برای جلوگیری ازهزاران نفر قایق که هر سال وارد استرالیا می شود بوده.

دادگاه عالی توسط اکثریت از شش به یک حکم داد که وزیر مهاجرت، نمی تواند پناهجویان را به هیچ کشوری بفرستد که "نه از نظر قانونی توسط قوانین بین المللی و یا داخلی موظف به فراهم کردن دسترسی برای پناهجویان و روش های موثر برای ارزیابی نیاز حفاظت آنها داشته باشد".

دادگاه در بیانیه ای گفت که مالزیا کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد را امضا نکرده و هیچ تضمینی وجود ندارد که پناهندگان تحت قانون داخلی مالزیا به رسمیت شناخته و حفاظت شوند.

وزیر امورمهاجرت کریس بوون حکم دادگاه عالی را "بسیار نا امید کننده" گفت. بوون گفت : طرح دولت برای فرستادن پناهجویان به مالزیا برای پردازش، به عنوان یک عامل بازدارنده برای کسانی که تفکر سفر خطرناک به استرالیا را دارند بوده.

بسیاری در این سفرجان خود را از دست داده اند، از جمله ده ها که در ماه دسامبر گذشته هنگامی که قایق بر روی سنگهای رسوبی در دریاهای سنگین جزیره خورد شکست و غرق شدند.

آقای بوون گفت : "ما تا به حال قاچاقچیان مردم را در حال عقب نشینی داشتیم، تصمیم امروز یک ضربه قابل توجهی است، اما این نشانی تضعیف من و یا اراده دولت برای شکستن مدل قاچاقچیان مردم نیست."

مورد به دادگاه به نمایندگی از 16 پناهجو که بخشی گروه اول از پناهجویان که به مالزیا فرستاده می شود آورده شده. وکیل اقدام آنها دیوید مینی گفت : موکلین وی بسیار راهت شدند.

در حال حاضر 335 پناهجو که پس از معامله مالزیا امضا شد وارد به استرالیا شدند که در جزیره کریسمس در بازداشت باقی می مانند، اما معلوم نیست که آیا آنها در استرالیا پردازش می شوند یا جای دیگر.

دولت استرالیا هنوزهم به کشورهای دیگربرای رویکرد منطقه ای توجه دارد و آن به تازگی با پاپوا نیو گینه به بازگشایی بازداشتگاه جزیره منیوس توافق امضا کرد.