در شش هفته گذشته بسیار تغییرات در سیاست های استرالیا نسبت به پناهجویان آمده. بعضی از آنها برای پناهجویان که می خواهند انجا بروند خوب دیده میشود و بعضی از آنها به عنوان بد دیده می شود. یکی از چیزهایی که تغییر نکرده است تعهد استرالیا برای شکستن کسب و کار قاچاقچی مردم و برای جلوگیری از سفر خطرناک پناهجویان با قایق به استرالیا است.

فردا، نخست وزیر استرالیا جولیا گلارد سیاست جدید برای مقابله با پناهجویان را ارائه میکند. گزارش های رسانه ها نشان می دهد که دولت اکنون برای تغییر قانون مهاجرت کوشش خواهد کرد -- قانون که مهاجرت به استرالیا را اداره می کند -- بنابراین معهده با مالزیا قانونی خواهد شد واسترالیا خواهد قادر به پردازش پناهجویان خارج از استرلیا شود.

در 31 اگست، دادگاه عالی این قرارداد را رد کرد و گفت که تحت قوانین موجود، استرالیا نمی تواند پناهجویان را به کشور دیگری منتقل کند مگراینکه آن کشور توسط قانون موظف از آنها محافظت کند. فعالان پناهندگان که برای پناهجویان در دادگاه استدلال کردند می گویند آنها ناامید هستند که دولت اکنون می تواند قانون را تغییر دهد.

در صورتیکه‌ احتمال زیاد به احیا شدن راه حل مالزیا است، دولت همچنین چند گزینه دیگر در نظر دارد. در حالیکه‌ که در انتظار تصمیم دادگاه عالی بودند، دولت توافق نامه ای با پاپوانیوگینه به بازگشایی مرکز بازداشت جزیره مینوس به پذیرفتن پناهجویان تازه وارد برای پردازش را امضا کرد. همچنین بحث در مورد معهده با نایرو به بازگشایی بازداشتگاه وجود دارد.

اگربه شما گفته می شود که اکنون زمان برای رفتن به استرالیا هست پس مراقب باشید زیرا که چیزها به سرعت می تواند دوباره تغییر کند. با تمام گزینه های شرح داده شده این می تواند بدتر برای پناهجویان که انجا می روند شود.