دادگاه عالی استرالیا در تاریخ 22  و 23 اوگست ملاقات کرد تا قانونی بودن طرح دولت استرالیا به ارسال800  پناهجو به مالزیا را رسیدگى کنند.

در 8 اوگست، وکلای پناهندهگان از دادگاه عالی درخواست پیشگیری اعزام دولت استرالیا به ارسال اولین گروه از 16 پناهجو را به مالزیا کردند، تحت یک قرارداد که در 25 جون شد در این 800 پناهجوی که غیر قانونی با قایق ورود استرالیا می شوند با 4000 پناهنده واقعی در حال حاضر که در مالزیا ثبت هستند مبادله کنند.

این هفته، دادگاه عالی استدلال حقوقی وکلای پناهجویان و وکلای دولت را شنید.

 وکلای پناهندگان استدلال می کنند که وزیر مهاجرت استرالیا کریس بوئن قدرت برای فرستادن پناهجویان به مالزیا را ندارد چرا که مالزیا کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد را امضا نکرده و در نتیجه هیچ تعهدات قانونی برای محافظت از پناهجویان ندارد. وکلا نیز استدلال می کنند که ارسال افراد زیر سن قانونی بدون همراه به مالزیا، منفع بهترین انها نیست.

وکلای دولت می گویند توافق و اعلام مالزیا به عنوان یک مقصد مناسب قانونی است و برآورده ساختن تعهدات استرالیا تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست. تنها تعهد استرالیا این است که اطمینان محافظت برای کسانی که سالماٌ به ترس آزار و اذیت موجه هستند بدهد.

وکلای دولت به دادگاه گفتند که استرالیا می تواند یک کشور را محل مناسب برای ارسال پناهجویان اعلام کند بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آن از امضا کنندگان کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد هست و یا دارنده قوانین مربوطه داخلی هست، که مطابق با سیاست دولت قبلی که پناهجویان را به نائورو ارسال میکرد هست.

پس از شنیدن هر دو طرف پرونده، دادگاه عالی حکم خود را روز چهارشنبه31 آگست ارائه می کند. تا آن زمان هیچ پناهجوی به مالزیا فرستاده نمی شود.

پنج قایق حامل 335 پناهجویان، که از جمله 92  کودک و از آنها 39 افراد زیر سن قانونی بدون همراه هستند بعد از معهده دولت با مالزیا که در تاریخ 25 جون به امضا رسید وارد استرالیا شدند.