حکم دادگاه عالی در چهارشنبه 31 آگست2011 دولت استرالیا را از انتقال 800 پناهجویان به مالزیا تحت قرارداد مبادله که درماه گذشته امضا شد مانع می سازد.

برنامه برای فرستادن پناهجویان به مالزیا، بخشی از پاسخ های منطقه ای استرالیا برای جلوگیری ازهزاران نفر قایق که هر سال وارد استرالیا می شود بوده.

دادگاه عالی توسط اکثریت از شش به یک حکم داد که وزیر مهاجرت، نمی تواند پناهجویان را به هیچ کشوری بفرستد که "نه از نظر قانونی توسط قوانین بین المللی و یا داخلی موظف به فراهم کردن دسترسی برای پناهجویان و روش های موثر برای ارزیابی نیاز حفاظت آنها داشته باشد".

دادگاه در بیانیه ای گفت که مالزیا کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد را امضا نکرده و هیچ تضمینی وجود ندارد که پناهندگان تحت قانون داخلی مالزیا به رسمیت شناخته و حفاظت شوند.

وزیر امورمهاجرت کریس بوون حکم دادگاه عالی را "بسیار نا امید کننده" گفت. بوون گفت : طرح دولت برای فرستادن پناهجویان به مالزیا برای پردازش، به عنوان یک عامل بازدارنده برای کسانی که تفکر سفر خطرناک به استرالیا را دارند بوده.

بسیاری در این سفرجان خود را از دست داده اند، از جمله ده ها که در ماه دسامبر گذشته هنگامی که قایق بر روی سنگهای رسوبی در دریاهای سنگین جزیره خورد شکست و غرق شدند.

آقای بوون گفت : "ما تا به حال قاچاقچیان مردم را در حال عقب نشینی داشتیم، تصمیم امروز یک ضربه قابل توجهی است، اما این نشانی تضعیف من و یا اراده دولت برای شکستن مدل قاچاقچیان مردم نیست."

مورد به دادگاه به نمایندگی از 16 پناهجو که بخشی گروه اول از پناهجویان که به مالزیا فرستاده می شود آورده شده. وکیل اقدام آنها دیوید مینی گفت : موکلین وی بسیار راهت شدند.

در حال حاضر 335 پناهجو که پس از معامله مالزیا امضا شد وارد به استرالیا شدند که در جزیره کریسمس در بازداشت باقی می مانند، اما معلوم نیست که آیا آنها در استرالیا پردازش می شوند یا جای دیگر.

دولت استرالیا هنوزهم به کشورهای دیگربرای رویکرد منطقه ای توجه دارد و آن به تازگی با پاپوا نیو گینه به بازگشایی بازداشتگاه جزیره منیوس توافق امضا کرد.