نخست وزیر خانم جولیا گیلارد و وزیر مهاجرت کریس بوئن اعلام کرد که دولت قانون مهاجرت را پس از تصمیم دادگاه عالی که معهده مالزیا و فرم های دیگر پردازش دریایی را در شک می اندازد تغییر میدهند.

 خانم گیلارد گفت: اصلاحات به سادگی بازگرداندن درک قانون مهاجرت است که قبل از تصمیم دادگاه عالی وجود داشت. پردازش پناهجویان در کشورهای دیگر اجازه داده میشود و دولت قادر به تصمیم گرفتن که آنها کجا باید فرستاده شوند میشود.

خانم گیلارد می گوید که دولت مصمم برای ادامه و پیاده سازی معهده مالزیا است.

بر اساس معهده مالزیا استرالیا 800 پناهجویان که با قایق وارد می شوند به مالزیا ارسال می کندو در مبادله 4000 پناهنده پردازش شده و به رسمیت شناخته شده را میگیرد.

توصیه دولت باقی مانده که معهده مالزیا یک پیام قوی به قاچاقچیان مردم ارسال میکند و از پناهجویان که سفر دریایی خطرناک با قایق میکنند جلوگیری میکند.

 "به همین دلیل است که مالزیا، زمانی که ما آن را اعلام کردیم، بهترین گزینه برای شکستن مدل کسب و کار قاچاقچیان مردم بود و بهترین گزینه باقی می ماند"، خانم گیلارد می گوید.

دولت نیز از این تغییرات برای ارسال پناهجویان به پاپوا نیوگینه استفاده میکند.

دولت اصرار دارد سیاست جدید، تعهدات استرالیا تحت کنوانسیون سازمان ملل را تکمیل ‌میکند.

تغییرات پیشنهادی به پارلمان استرالیا در هفته آینده برای تصویب می رود.

 استرالیا در حال حاضر تمام پناهجویان ورود با قایق را بازداشت میکند، با جمله چند صد نفرکه در یک مرکز جزیره کریسمس که شورش در ماه های اخیر دیده هستند.