وجود یک حفره امنیتی در سیستم کامپیوتری دپارتمان امور مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا موجب شد تا اطلاعات موجود در یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات فردی مربوط به ده هزار نفر از پناه جویان مستقر در بازداشت گاه های اداره مهاجرت (که شامل اطلاعات مربوط به بچه ها نیز می شود) برای مدت چند روز از طریق وبسایت این دپارتمان برای همگان قابل دسترس باشد.

اسکات موریسون، وزیر مهاجرت استرالیا به Martin Bowles دبیر دپارتمان مذکور دستور داده تا در این خصوص تحقیقاتی را انجام دهد.

آقای موریسون این امر را یک "نقص جدی امنیتی" و "غیر قابل پذیرش" توصیف کرده است.

بانک اطلاعاتی مذکور، حاوی نام کامل این افراد، ملیت آنها، مکان استقرار آنها در استرالیا، تاریخ ورود و اطلاعات مربوط به قایق هایی است که این افراد با آن وارد آب های استرالیا شده اند.

آقای موریسون ضمن تایید آنکه این اطلاعات برای مدت چندین روز از طریق وبسایت دپارتمان مهاجرت قابل دسترس بوده، در عین حال خاطر نشان کرده که دسترسی به این اطلاعات به سادگی نیز امکان پذیر نبوده است.

این در حالی است که Richard Marles سخنگوی امور مهاجرت جناح مخالف نیز ضمن اعلام نگرانی شدید خود از این موضوع آن را بزرگ ترین مورد از نقض حریم خصوصی افراد در استرالیا توصیف کرده است.