اندرو ویکی, از سناتورهای مستقل مجلس سنای استرالیا, امروز طی نامه ای به دادگاه بین المللی جنایی, خواستار پیگیرد قانونی تونی ابوت و 19 وزیر کابینه اش شده است...
.
در این نامه با اشاره به * زندان کردن افراد, محرومیتِ شدید آزادی انسانها و نقض قوانین اساسی بین المللی * ,اعمال و سیاستهای دولت استرالیا را مصداق "جنایت علیه بشریت" اعلام کرده است...
.
این سناتورِ مستقل از ایالتِ تازمانیا در نامه اش آورده است :
.
اعضای دولت استرالیا, با طراحی و اتخاذ سیاستهای غیر انسانی, برای جلوگیری از ورود قایقها, سبب اخراج جمعیت, انتقال اجباری پناهجویان به جزایر مانوس و نارو شده که در پی این سیاستها, درد و رنج شدید, آسیب جدی به بدن و سلامت روحی و روانی آنها گردیده است...
.
او در این نامه اضافه می کند : در اثر این سیاستها, دولت ابوت, کنوانسیون پناهندگان, کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز نقض کرده است که منجر شده مردان, زنان و کودکان به زور به - اف شورها - منتقل و سپس از طریق بازداشت اجباری و گاها نامحدود, مورد حبس خودسرانه قرار گرفته اند... 
.
همچنین با اشاره به دیپورت پناهجویانِ افغانی و سری لانکایی به کشورشان آمده است : تعدادی از پناهجویان در -معرض خطر- که از کشورشان متواری شده اند, به زور دیپورت شده اند...
.