دیروز استرالیا و مالزیا توافقنامه ای را امضای کردند که 800  پناهجویان غیر قانونی با قایق ورود استرالیا می شوند با 4000  پناهنده واقعی در حال حاضر که در مالزیا ثبت هستند مبادله کنند.

از نیمه شب گذشته، هر پناهجو که ورود استرالیا با قایق می شود برای ادعا پناهندگی به مالزیا فرستاده می شوند. این توافق بخشی از فشار دولت استرالیا است، به منظور توسعه یک راه حل منطقه ای برای قاچاق افراد و جلوگیری از سفر خطرناک پناهجویان از اندونزی به استرالیا می باشد.

جولیا گلیارد، نخست وزیر استرالیا می گوید این موافقتنامه "مدل کسب و کار قاچاقچیان مردم را برخورد می زند."

"پیام من به هر کسی که به فکر پرداخت پول به قاچاقچیان مردم وهمراه با کسانه که زندگی خود و شاید زندگی اعضای خانواده خود را نیز در دریا به خطر می اندازند، این است که این کار را نکنند و به امید کاذب نباشند که ادعای شان در استرالیا پردازش می شود،” جولیا گلیارد می گوید.

پناهجویان که به مالزیا منتقل خواهد شد همراهشان به طور قانونی رفتار می شود و با تهیه‌ معافیت تحت قانون مهاجرت مالزیا و قانون گذرنامه ارائه شده می باشند.

درابتدا آنها خواهد در یک مرکز ترانزیتی در مالزیا جایگزین شوند و خواهد تا 45 روز با پشتیبانی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت باشند.

پس از پردازش اولیه، پناهجویان به جامعه انتقال داده می شوند، با حق کار، دسترسی به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان. نه مثل 90000 پناهندگان که درحال حاضر وجود دارد.

دولت استرالیا گفته است که کسانی که منتقل می شوند بدون کدام درمان بهتر یا سریعتر در پردازش ادعای خود و یا ترتیبات برای اسکان بیش از پناهجویان دیگر در مالزیا دریافت خواهد کرد.

نخست وزیر استرالیا همچنین تایید کرد که 4000 پناهندگان که در آینده به استرالیا خواهد آمد از آن دسته پناهندگان هست که قبل از موافقت نامه در مالزیا ثبت نام گرفته شده اند و نه از 800 پناهجویان که از استرالیا فرستاده می شد.

استرالیا تمام هزینه ها را پرداخت می کند - حدود 300 میلیون دلار در طول چهار سال - همراه حمل و نقل، رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش. استرالیا نیز مالزیا را در بازگشت پناهجویان که در حال حاضر در مالزیا هستند که ادعای شان رد شده به برگزار کشورهای خودشان کمک می کند.

این توافق نامه به حمایت از هر دو سازمان ملل متحد کمیساریای عالی برای پناهندگان (UNHCR) و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) می باشد.

نخست وزیر گلیارد وعده داده که با منتقلین با عزت و احترام رفتارمی شود. "آنها نه دستگیر می شود و نمی با چوب زده می شوند،" او گفت. مالزیا تضمین می کند که کسانی که منتقل خواهد شد در مطابق با استانداردهای حقوق بشر را تحت درمان قرار داده می شود.

با این حال 500 پناهجویان که در جزیره کریسمس هستند که پس از آنکه دولت معهده مبادله را اعلام کرد آمدند، و اما قبل از این که معاهده امضا شد، خواهد دراسترالیا پردازش شوند، نه در خارج همانطور که در ابتدا وعده داده شده بود.

این معاهده اولین از نوع خود است و توسط برخی از سازمان ها مورد انتقاد قرار داده شد. سازمان دیده بان حقوق بشر بالای معهده تبادله انتقاد کرده است وعمومی بالای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان(UNHCR)  صدا کرده که حمایت خود را از این معامله برداشت کند به دلیل که موافقت استرالیا را اجازه می دهد که نمایندگی‌ وظیفه خود را به مالزیا بدهد،به یک کشور که کنوانسیون پناهندگان را امضا نکرده.

در حال حاضراین بسیار دشوار است که پناهجویان از خدمات قاچاقچی مردم به یک کشور خارجی وارد شود و توسط آن کشور پذیرفته شده است. دولت های خارجی می خواهند که پناهجویان و پناهندگان قانونی و رسمی از طریق سیستم های کمیساریای عالی سازمان ملل بپزیرند که در اردوگاه های پناهندگان در سراسر جهان یافت می شود. استرالیاهیچ گونه قایق های غیر قانونی را نمی پزیرد که به ساحل اش وارد می شود، آما بیش از 14000 پناهندگان را از طریق سیستم های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قبول می کند.